به نقل از «ایران اکونومیست»

امکان استفاده از قدرت تنظیم کنندگی بانک مرکزی در سیاست های پولی

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۳۵۷۵

مدیریت نرخ بهره به بانک مرکزی امکان می دهد در اجرای سیاست پولی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده کند و روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت اثرگذار باشد.

به گزارش ایران اکونومیست بانک‌های مرکزی در بسیاری از نقاط دنیا از ابزارهای گوناگونی برای کنترل نرخ تورم و جریان وجوه در دست مردم و در یک کلام اجرای سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به بیان دیگر این ابزارها به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که در اجرای سیاست پولی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده کند و بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) اثرگذار باشد.

در این میان یکی از ابزارهای مستقیم بانک مرکزی، کنترل نرخ‌های سود بانکی است. براین اساس در کشور ما و با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت کند.

البته باید به خاطر داشت این سیاست گذاری در زمینه نرخ‌های سود بانکی و تعیین نرخ بهره بهینه و تعادل‌بخشی یکی از هنرهای اصلی بانک‌های مرکزی به حساب می‌آید. 

نکته کلیدی آن است که نرخ به گونه ای باشد که ضمن حفظ روند رو به رشد اقتصاد، نرخ تورم را نیز به سطح هدفگذاری شده خود نزدیک کند.

* کنترل نرخ بهره راهی برای کاهش نرخ تورم

خوب است نگاهی به نرخ بهره و نقش آن در کنترل نرخ تورم داشته باشیم. به بیان بهتر افزایش نرخ بهره همان سیاستی است که علم اقتصاد برای مهار تورم در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌کند.

دلیل موضوع این است که با افزایش نرخ بهره جذابیت مصرف در دوره فعلی و به تبع آن تقاضا و نرخ تورم کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، قاعده تیلور در اقتصاد که به عنوان یک فرمول ساده و سرانگشتی برای بانک‌های مرکزی پیشنهاده شده است، استفاده از ابزارهای بازار پولی یعنی تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت را به عنوان مکانیسمی برای کاهش تورم در کوتاه‌مدت توصیه می‌کند.

این قاعده می‌گوید که اگر تورم از مقدار مورد‌نظر بیشتر بود، باید نرخ بهره «افزایش» یابد و اگر پایین‌تر از حد هدف‌گذاری شده بود نرخ بهره «کاهش» یابد تا تورم را افزایش دهد. به عبارت دیگر قاعده تیلور می‌گوید که نرخ بهره کوتاه‌مدت و تورم در جهت‌های خلاف هم حرکت می‌کنند.

*نرخ بهره، سرعت گیر پول داغ

بنا به آنچه پیشتر به آن اشاره شد، هرچند نرخ بهره بانکی در ایران عدد بالایی است اما در مواجه با شرایط تورمی موجود باید در این مورد بازنگری صورت بگیرد.

به بیان بهتر نرخ بهره بانکی ابزاری است که همه نظام‌های اقتصادی از آن برای کنترل سرعت گردش پول استفاده می‌کنند. در ایران نیز پول داغ با سرعت بالایی در حال شکل‌گیری است، در این وضعیت مردم ترجیح می‌دهند پول را با دارایی دیگری تعویض کنند، این اتفاق برای اقتصاد کشور خوشایند نیست و باید روند آن را کند کرد.

اما راهکار مطلوب آن است که سیاست‌گذاری پول به سمتی برود تا بخشی از نقدینگی اشخاص در قالب سپرده‌ در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد، این اتفاق شاید تأمین نقدینگی بنگاه‌ها را با مشکل روبه رو کند ولی در نهایت به سود اقتصاد ایران است.

براین اساس بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها، رغبت افراد را به سپرده‌گذاری افزایش می‌دهند. همزمان وقتی که نرخ بهره تسهیلات مورد تقاضای بانک‌ها از بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد، در واقع، پول گران می‌شود و برای دریافت آن باید هزینه بیشتری نسبت به قبل پرداخت.

در نتیجه بانک‌های تجاری نیز هزینه پرداخت وام و تسهیلات بانکی را به مردم با بالا بردن نرخ بهره افزایش می‌دهند و همزمان ناچار می‌شوند که میزان اعتبار سالانه در نظرگرفته شده برای پرداخت وام را نیز کاهش دهند. همچنین، بانک‌های تجاری برای جذب سپرده‌های مردم نیز چاره‌ای جز افزایش نرخ سود ندارند.

بدین ترتیب، بخشی از مردم وسوسه می‌شوند که پس‌اندازهای خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. در عین حال، با افزایش نرخ بهره، توان وام‌گیری گروهی از مردم و نیز توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری برخی طرح‌ها کاهش یافته و یا از میان می‌رود. پس در مجموع، نقدینگی در دست مردم نسبت به دورانی که بانک‌ها پول ارزان با نرخ بهره پایین توزیع می‌کردند، کاهش می‌یابد و توان و اشتیاق آنها به خرید کردن و خرج کردن کاهش می‌یابد.

کاهش تقاضا و مصرف کل از یک سو و افت سرعت گردش پول از سوی دیگر، موجب افت سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم می‌شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک های مرکزی بانک مرکزی افزایش نرخ کنترل نرخ کوتاه مدت نرخ تورم نرخ بهره بانک ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/